تملك الخليجيين للعقارات في قطر: الشروط والخطوات

يمكن لمواطني دول مجلس التعاون امتلاك حتى ثلاثة عقارات في المناطق السكنية في قطر، بشرط ألا تتجاوز المساحة الإجمالية 3000 متر مربع، ويكون الهدف منها السكن لهم ولعائلاتهم.

تستند هذه القواعد إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2025، الذي حل محل النظام السابق المعمول به منذ عام 2006. صدر القرار في 15 يناير 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 فبراير 2025، وبدأ تطبيقه في اليوم التالي.

ملخص أهم الشروط

• يمكن امتلاك ثلاثة عقارات كحد أقصى، ويمكن تجاوز هذا العدد فقط بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
• يجب ألا تتجاوز المساحة الإجمالية لجميع العقارات 3000 متر مربع.
• الغرض من التملك هو السكن للمالك وعائلته فقط.
• إذا كانت الأرض فضاء، يجب إكمال البناء خلال أربع سنوات من تاريخ التسجيل.
• لا يمكن بيع العقار المبني أو نقل ملكيته إلا بعد مرور سنتين من تاريخ تيحق للمتجنسين بجنسية إحدى دول المجلس التملك بعد مرور خمس سنوات على حصولهم على الجنسية. التجنس.

الفئات التي تشملها هذه القواعد

تنطبق هذه القواعد على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يشترون العقارات بصفتهم الشخصية كأفراد، وليس على الشركات.

أما من حصل على جنسية إحدى دول المجلس بالتجنس، فيجب عليه الانتظار خمس سنوات بعد التجنس قبل أن يُسمح له بتملك العقار.

أما الشركات الخليجية وأصحاب المهن المرخص لهم، فلهم شروط خاصة سيتم توضيحها لاحقاً.

الحد الأقصى لعدد ومساحة العقارات

تنص المادة (2) على أنه يمكن امتلاك حتى ثلاثة عقارات في المناطق السكنية، بشرط ألا تتجاوز المساحة الإجمالية 3000 متر مربع.

يمكن الحصول على الملكية من خلال أي معاملة تنقل الملكية مثل الشراء أو الهبة، ويشمل ذلك أيضاً انتقال العقار عن طريق الوصية.

يمكن لرئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير البلدية، السماح بتملك أكثر من ثلاثة عقارات بشرط عدم تجاوز المساحة الإجمالية المحددة.

وتطبق هذه الأحكام مع مراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 الذي أشار إليه قرار 2025.

ما هو العقار المشمول بهذه القواعد؟

يعرف القرار العقار بأنه يشمل الأراضي الفضاء (أي غير المبنية)، والمباني والمنشآت، والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة داخل المجمعات السكنية.

هذا يعني أن الشقق والفلل داخل المجمعات مشمولة أيضاً، وليس فقط الأراضي أو البيوت المستقلة.

ما هو الغرض من التملك؟

الغرض من التملك هنا هو السكن فقط. المادة (3) تحدد أن العقار يجب أن يكون لسكن المالك وأسرته، ولا يمكن استخدامه لأي غرض آخر إلا إذا سمحت القوانين بذلك.

لهذا السبب، الشراء بموجب هذا القرار مخصص للسكن وليس للاستثمار أو التأجير، إلا إذا نص قانون آخر على خلاف ذلك.

إذا اشتريت أرضاً فضاء، لديك أربع سنوات للبناء

إذا كان العقار أرضاً فضاء، يجب على المالك إكمال البناء خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه.

إذا تجاوزت هذه المهلة، تملك لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (16) لسنة 2018، صلاحيات محددة:

• أولاً: يمكن للجنة إخطار المالك بضرورة استكمال البناء أو بيع العقار خلال مدة تحددها.
• إذا لم ينفذ المالك المطلوب، يحق للجنة التصرف في العقار بنفسها.
• ويتم تعويض المالك بقيمة العقار وقت بيعه أو وقت شرائه، أيهما أقل.

هذه النقطة مهمة، فإذا ارتفعت أسعار الأراضي وتدخلت اللجنة، يتم احتساب التعويض على أساس سعر الشراء الأصلي وليس السعر السوقي الأعلى.

لذلك، تجاهل مهلة الأربع سنوات قد يؤدي إلى خسارة مالية. يمكن للجنة تمديد المهلة إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة لتأخر المالك في البناء.

ماذا تفعل إذا اعترضت على قرار اللجنة؟

يحق لصاحب الشأن التظلم إلى وزير البلدية من قرار اللجنة بشأن التصرف في العقار أو قيمة التعويض، وهناك ثلاث مدد تحكم هذه العملية:

• لديك ثلاثون يوماً لتقديم التظلم من تاريخ علمك بالقرار بأي وسيلة تثبت العلم.
• ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. إذا انتهت المدة دون رد، يعتبر ذلك رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون القرار نهائياً.

شروط بيع العقار المبني: الانتظار سنتين

لا يجوز لمالك العقار المبني التصرف فيه تصرفاً ناقلاً للملكية، كالبيع أو الهبة، إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ تسجيله باسمه.

والاستثناء الوحيد: جواز التصرف قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.

التملك عن طريق الوصية أو الميراث

قد يؤول عقار في قطر إلى مواطن خليجي عن طريق الميراث أو الوصية.

تنص المادة (6) من القرار على أنه:

يُعامل مالك العقار وفقاً لأحكام هذا القرار، معاملة المواطنين، وذلك في حال أيلولة العقار إليه بسبب الوصية أو الميراث، بشرط المعاملة بالمثل.

تملك مقر لمزاولة المهنة أو النشاط

تسمح المادة (8) لمواطني دول المجلس من الأفراد والشركات المرخص لهم بممارسة المهن أو الأنشطة الاقتصادية في قطر بتملك العقارات اللازمة لذلك، بشرط توفر ثلاثة شروط:

• يجب تخصيص العقار لممارسة المهنة أو النشاط المرخص به.
• يجب أن تكون مساحة العقار مناسبة للنشاط، حسب اقتراح اللجنة وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
• لا يمكن بيع العقار أو نقل ملكيته إلا بعد التوقف عن ممارسة النشاط الذي تم شراء العقار من أجله أو تغيير مكان النشاط.

ما الذي ألغاه القرار الجديد؟

ألغى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2025 قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2006 الذي نظم تملك مواطني دول المجلس طوال نحو عقدين. والقرار الجديد مدرج على بوابة الميزان بحالة “قيد التطبيق”.