رسوم تسجيل العقارات ونقل الملكية في قطر 2026 (الجدول الكامل)

في قطر، توجد رسوم بنسبة 0.25% من قيمة العقار عند تسجيل البيع. هذه هي الرسوم الأساسية التي تدفعها عند شراء عقار، وهي تفرضها وزارة العدل. هذه هي الرسوم وفقًا لقرار وزير العدل رقم (5) لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 13 بتاريخ 15 يناير 2026.

تم تحديث هذا الدليل في أغسطس 2026 بعد سن القانون رقم (8) لسنة 2026، الذي حدد رسوم تسجيل عقود الإيجار بمبلغ 250 ريال قطري للوحدة. نغطي هذا التغيير في القسم الأول من الدليل، ثم نغطي بقية الرسوم الخاصة بالبيع ونقل الملكية.

رسوم تسجيل عقد الإيجار الجديد

عدّل القانون رقم (8) لسنة 2026 بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. صدر في 11 يونيو 2026 ونشر في العدد (13) من الجريدة الرسمية لعام 2026.

وتنص المادة (20) الفقرة (2) من القانون المعدل على ما يلي:

«يُحصّل المكتب رسمًا مقابل كل معاملة تسجيل لعقد إيجار العقار، مقداره (250) مائتان وخمسون ريالًا، عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبينة في رخص بناء العقار، ويجوز تعديل هذا الرسم بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير».

هذا يعني أنك تدفع 250 ريالاً قطرياً عند تسجيل عقد إيجار، ويتم فرض الرسوم لكل وحدة محددة في ترخيص بناء العقار. المكتب هو الجهة المختصة بتسجيل عقود الإيجار.

أضاف القانون مادة جديدة برقم (20 مكرر) تنص على ما يلي:

مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، يجب على المنتفعين بأملاك الدولة العامة والخاصة تسجيل عقود الإيجار المبرمة مع الغير، متى كانت عقودهم تُجيز ذلك، لدى المكتب، وذلك خلال شهرين من تاريخ إبرام العقد، وتُعفى هذه العقود من رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون.

المستفيدون من أملاك الدولة هم الجهات أو الأفراد الذين تسمح لهم عقودهم مع الدولة بتأجير العقار للغير. يجب عليهم تسجيل عقودهم خلال شهرين من توقيعها، وهم معفون من رسوم الـ 250 ريال قطري.

تنص المادة (26 مكرر) في القانون المعدل على أن كل من يخالف أحكام المادة (20 مكرر) أو الفقرة الثانية من المادة (3) يعاقب بغرامة لا تتجاوز 10,000 ريال قطري.

يجوز التسوية قبل بدء الإجراءات الجنائية أو أثناء نظرها وقبل صدور حكم نهائي، مقابل دفع عُشر الحد الأقصى للغرامة، أي 1,000 ريال قطري، بالإضافة إلى رسم التسجيل المقرر.

رسوم تسجيل البيع

رسم التسجيل هو ما تحصّله وزارة العدل مقابل قيد انتقال الملكية في السجل العقاري الرسمي في قطر.

ويسري هذا الرسم أيضًا على قيد العقارات المباعة على الخارطة أو قيد الإنشاء.

على سبيل المثال، إذا اشتريت شقة بقيمة 2,000,000 ريال، يبلغ الرسم 5,000 ريال. ولا يوجد حد أقصى لهذا الرسم.

يسري رسم 0.25% على:

• بيع عقار
• نقل ملكية عقار من الدولة إلى ملك خاص
• تسجيل عقار لأول مرة بقرار لجنة أو حكم محكمة
• حق الانتفاع، ويُحسب الرسم على أساس القيمة المحددة في العقد. وحق الانتفاع يعني أن لك الحق في استخدام عقار يملكه شخص آخر لمدة محددة. وإذا لم يذكر العقد قيمة، يُحسب الرسم على أساس قيمة العقار
• التصرفات الناقلة لملكية المزارع والأراضي البحرية
• تسجيل حكم الشفعة
• وإذا تبادل مالكان عقارين، يكون الرسم 0.25% من قيمة العقار الأعلى سعرًا، ويتقاسمه الطرفان مناصفة.

الهبة والإرث والوصية

المعاملات العائلية أقل تكلفة بكثير:

• الهبة للزوج أو الأصول أو الفروع: 500 ريال
• الهبة لغير هؤلاء: 0.25% من قيمة العقار
• نقل ملكية عقار بالإرث: 500 ريال لكل عقار أو جزء من العقار
• التخارج والتسوية بين الورثة في أموال التركة العقارية رضاءً: 500 ريال لكل عقار
• الوصية للزوج أو الأصول أو الفروع: 500 ريال
• الوصية لغير هؤلاء: 0.25% من قيمة العقار

الرهن ونقل الملكية للشركات

لتسجيل الرهن، تدفع 0.025% من قيمة الدين المضمون. على سبيل المثال، 250 ريالًا عن كل 1,000,000 ريال من القرض.

• فك الرهن: 100 ريال
• نقل ملكية عقار بين شخص وشركة يملكها منفردًا أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته: 500 ريال
• نقل الملكية عند اندماج الشركات أو تقسيمها أو شطبها: 500 ريال

الرسوم الإدارية الأخرى

• تقديم طلب تسجيل جديد إلى لجنة التسجيل العقاري: 5,000 ريال
• إذا وحّدت أو أفرزت عقارات، بما فيها الشقق والطوابق، يكون الرسم 500 ريال لكل سند ملكية. وإذا حصل أحد الملاك على أكثر من حصته الأصلية، يدفع 0.25% من قيمة الزيادة
• لإعادة توزيع الحصص، الرسم 500 ريال لكل سند ملكية، مع رسم 0.25% على أي قيمة زائدة
• في حالة التعديل التنظيمي، الرسم 200 ريال، إضافة إلى 0.25% من قيمة أي مساحة مضافة
• إصدار سند ملكية بدل تالف أو ضائع: 100 ريال
• إصدار سند ملكية أو مخطط تسجيل عقاري: 100 ريال
• تصديق صورة سند ملكية أو مخطط: 100 ريال
• رفع القيد المانع من التصرف، بما يشمل الهبات الأميرية والمنح الخاصة وعقارات قوانين الإسكان: 100 ريال
• إصدار كشف ملكيات: 50 ريالًا
• إصدار شهادة أو نسخة من أوراق المعاملة: 50 ريالًا
• اعتماد الإفراز النهائي للوحدات المفرزة على الخارطة وتسجيلها: 100 ريال عن كل وحدة
• وإذا احتاج الموظف إلى الانتقال لمقرك لإنجاز أي من الخدمات، يكون الرسم 200 ريال لمن بلغوا سن الستين، و1,000 ريال لباقي الفئات.

رسوم التوثيق

تمر كثير من المعاملات العقارية عبر خدمات التوثيق في وزارة العدل، خصوصًا عندما ينوب شخص آخر عن المشتري أو البائع. والتوثيق يعني أن الوزارة تصدّق رسميًا على المحرر أو التوقيع.

• توكيل عام (3 نسخ أصلية): 500 ريال
• التوكيلات الأخرى: 100 ريال
• إلغاء توكيل: 50 ريالًا
• توثيق عقد: 100 ريال، إضافة إلى 50 ريالًا عن توقيع كل طرف بحد أقصى 500 ريال
• التصديق على التوقيعات: 50 ريالًا عن كل طرف بحد أقصى 500 ريال
• إثبات تاريخ محرر: 100 ريال
• إيداع وصية أو محرر موثق أمام سلطات أجنبية: 100 ريال
• نسخة أصلية إضافية أو صورة رسمية من محرر موثق: 50 ريالًا

من لا يدفع شيئًا

أعفى القرار عدة فئات من الرسوم:

• المعاملات الصادرة لمصلحة الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة
• الهبات والوصايا والأوقاف لأوجه الخير والبر
• العقارات المخصصة من الدولة للمواطنين وفقًا لقوانين الإسكان
• محررات الإرث والتخارج بين الورثة بناءً على حكم أو قرار من محكمة الأسرة
• الأحكام ببطلان أو فسخ محرر سبق تسجيله
• كما يُعفى ذوو الإعاقة والمنتفعون بالضمان الاجتماعي من رسم انتقال موظف وزارة العدل.