ما يجب أن يعرفه الوسطاء عن تعديل قانون الوساطة في قطر

اعتباراً من مطلع عام 2027، سيخضع الوسطاء العقاريون ومديرو العقارات والمثمنون العقاريون في قطر لجهة رقابية جديدة. فقد عدّل القانون رقم (13) لسنة 2026 بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، ونقل مهمة ترخيص الوسطاء وقيدهم والإشراف عليهم من وزارة العدل إلى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، المعروفة باسم عقارات. ومنح القرار الأميري رقم (34) لسنة 2026، الصادر في العدد نفسه من الجريدة الرسمية، الهيئة الاختصاصات اللازمة لأداء هذه المهمة. وصدر القانون والقرار في 2 سبتمبر/أيلول 2026، ونُشرا في العدد (17) من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2026، ويدخلان حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2027.

وفي فبراير/شباط 2026، وافق مجلس الوزراء على نقل إدارة الوساطة العقارية من وزارة العدل إلى الهيئة، وهو ما وصفه رئيس الهيئة آنذاك بأنه يعزز توحيد المرجعية الإشرافية للقطاع العقاري تحت مظلة واحدة. وإليك ما يتغير، وما يبقى دون تغيير، وما تحتاج إلى القيام به بصفتك وسيطاً أو مشترياً أو بائعاً، مع نصوص منقولة حرفياً من الجريدة الرسمية.

كلمة واحدة نقلت المنظومة كلها

تقوم المادة (1) من القانون المعدِّل بمعظم العمل في جملة واحدة فقط.

تُستبدل كلمة «الهيئة» بكلمة «الوزارة»، أينما وردت في القانون رقم (22) لسنة 2017 المُشار إليه.

وبناءً عليه، سيتعامل الوسطاء مع الهيئة، وليس وزارة العدل، اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2027، فيما يتعلق بإصدار تراخيصهم وتجديدها، والاحتفاظ بسجل الوسطاء، ومراقبتهم ومتابعتهم، والشكاوى المقدمة ضدهم، والإجراءات التأديبية. ثم تعيد المادة (2) صياغة التعريفات، والتعريفات الأساسية الجديدة هي كما يلي.

• الوزير: وزير البلدية.
• الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، المنشأة بالقرار الأميري رقم (28) لسنة 2023.
• اللجنة: لجنة شؤون الوسطاء العقاريين المنصوص عليها في المادة (10) من القانون.
• الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بالهيئة.
• السجل: سجل قيد الوسطاء العقاريين.

ما الذي يُعد وساطة عقارية

يعتقد الكثيرون أن هذه المهنة تقتصر على دور الوسيط بين البائع والمشتري، لكن التعريف المعدَّل يشمل مجموعة أوسع من الأعمال.

عقد أو اتفاق للتوسط بين شخصين أو أكثر طبيعيين أو معنويين لإبرام عقد أو إجراء أي تصرف على عقار، بالشروط التي يقبلها صاحب الشأن. ويُعتبر من أعمال الوساطة العقارية الترويج العقاري، والمزادات العقارية، وأعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير، وتثمين العقارات، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

لذلك، فإن الترويج للعقارات، وإجراء المزادات العقارية، وإدارة العقارات نيابة عن أصحابها، وتثمين العقارات، كلها تندرج تحت تعريف الوساطة العقارية. وأي شخص يزاول أياً من هذه الأعمال يحتاج إلى ترخيص، ويكون تحت إشراف الهيئة وفقاً للضوابط التي يحددها الوزير.

فترة انتظار ثلاث سنوات للموظفين السابقين

تحدد المادة (3) من قانون 2017 شروط الترخيص، وأعاد التعديل صياغة البند (7) في فقرتها الأولى.

ألا يكون قد سبق له العمل بالهيئة، أو بأي من الوحدات الإدارية المرتبطة بشؤون العقارات والتخطيط العمراني بالجهات الحكومية، ما لم يكن قد مضى على تركه العمل ثلاث سنوات على الأقل.

بمعنى آخر، لا يجوز لمن عمل سابقاً في الهيئة، أو في أي جهة حكومية تُعنى بشؤون العقارات أو التخطيط العمراني، التقدم بطلب للحصول على ترخيص لمزاولة الوساطة العقارية ما لم تنقضِ ثلاث سنوات على تركه وظيفته. ويذكر الشرط الآن الهيئة على وجه التحديد ليعكس الجهة الرقابية الجديدة.

شهادة حالة العقار في كل صفقة

يؤثر الشرط الجديد الثاني على المشتري والبائع مباشرة. فقد عُدّل البند (3) من المادة (14) من قانون 2017 ليشترط وثيقة رسمية.

شهادة من الإدارة المختصة بشؤون التسجيل العقاري بوزارة العدل، توضح حالة العقار وتتضمن القيود والتصرفات وكافة البيانات الأخرى التي يجب أن يعلم بها المتعاقد الآخر وتؤثر في قراره.

وتصدر هذه الشهادة من وزارة العدل التي تدير السجل العقاري، على الرغم من أن الهيئة هي المسؤولة الآن عن الإشراف على الوسيط. وتشير الشهادة إلى ما إذا كانت هناك أي قيود أو تصرفات سابقة على العقار، بما في ذلك الرهون أو الحجوزات. وبالنسبة إلى المشتري، يعني ذلك أن الوسيط ملزم بالكشف عن هذه الوقائع قبل توقيع العقد.

ثلاثة اختصاصات جديدة للهيئة

أضاف القرار الأميري رقم (34) لسنة 2026 ثلاثة بنود إلى المادة (4) من القرار المنشئ للهيئة.

13- إصدار تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية وتجديدها، وتحصيل الرسوم المقررة، والإشراف عليها وفقًا لأحكام القانون.

14- إجراء الدراسات اللازمة لتطوير تقديم أعمال الوساطة العقارية، واقتراح الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات التي تواجهها.

15- تنظيم مراقبة ومتابعة والإشراف على التزام الوسطاء العقاريين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

والبند (15) هو الأكثر أهمية. فيحق للهيئة الآن التأكد من التزام الوسطاء بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا يعني أن هذه المتطلبات ستخضع للمراجعة خلال الإشراف الدوري للهيئة.

ما الذي لم يتغير

على الرغم من أن التعديل استبدل الهيئة بوزارة العدل بوصفها الجهة المشرفة، إلا أنه لم يمس جوهر قانون 2017. فلا تزال جميع المواد المتعلقة بترخيص الوسطاء، وسجل الوسطاء، ولجنة شؤون الوسطاء العقاريين، وعقد الوساطة المكتوب، وعقوبات مزاولة المهنة دون ترخيص، سارية المفعول. ولا يحتوي القانون المعدِّل على نص يلغي التراخيص القائمة، واعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2027 ستكون الهيئة مسؤولة عن تجديدها والإشراف عليها.

المواعيد المهمة

• 2 سبتمبر/أيلول 2026: إصدار القانون رقم (13) لسنة 2026 والقرار الأميري رقم (34) لسنة 2026.
• 16 سبتمبر/أيلول 2026: النشر في العدد (17) من الجريدة الرسمية.
• 1 يناير/كانون الثاني 2027: دخولهما حيز التنفيذ. واعتباراً من هذا التاريخ، تتولى الهيئة إصدار تراخيص الوسطاء وتجديدها والإشراف عليهم.

ما الذي ينبغي أن يفعله الوسطاء الآن

• تحقق من تاريخ انتهاء ترخيصك، لأنه اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2027 سيجري تجديده لدى الهيئة بدلاً من وزارة العدل.
• افحص سياساتك وإجراءاتك لمكافحة غسل الأموال، لأن الهيئة ستراجعها خلال إشرافها الدوري.
• احصل على شهادة حالة العقار من وزارة العدل في كل صفقة، واحتفظ بها في ملف المعاملة.
• إذا كنت تقدم خدمات إدارة العقارات أو المزادات أو التثمين، فتأكد من أن ترخيصك يسمح بها.

ما الذي ينبغي أن يفعله المشترون والبائعون

اطلب من الوسيط رقم ترخيصه، وتحقق منه لدى الهيئة اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2027. واطلب شهادة حالة العقار قبل إبرام أي معاملة، لأنها مطلب قانوني الآن وتكشف عن أي قيود على العقار. وإذا كنت تشتري شقة في برج أو فيلا في مجمع، فتحقق أيضاً من وضع اتحاد الملاك في المبنى وفقاً لقانون اتحاد الملاك الجديد. ويصف دليلنا عن رسوم تسجيل العقارات في قطر ودليلنا عن تملك الأجانب للعقارات في قطر بقية العملية، بينما توضح خريطة أسعار العقارات الأسعار المطلوبة في كل منطقة للشقق، مع الشقق المعروضة للبيع في قطر.