أراضي وقطع للبيع في الغرافة

أسعار الأراضي في الغرافة للقدم المربعة

توجد 33 قطعة أرض معروضة للبيع في الغرافة، المنطقة 51، معظمها قطع أراضٍ سكنية. ويتراوح سعر بيع قطع الأراضي المعروضة للبيع في الغرافة بين 299 و596 ريال قطري للقدم المربعة. والعقار الأكثر شيوعًا المعروض للبيع في الغرافة هو قطعة أرض بمساحة 613 مترًا مربعًا معروضة بسعر 2.75 مليون ريال قطري، أو 417 ريال قطري للقدم المربعة. وقطع الأراضي التي تتراوح مساحتها بين 427 و450 مترًا مربعًا تتراوح أسعارها بين 1.75 مليون و2.89 مليون ريال قطري، أو 377 و596 ريال قطري للقدم المربعة، وقطع الأراضي التي تتراوح مساحتها بين 550 و632 مترًا مربعًا معروضة للبيع بأسعار تتراوح بين 2.3 مليون و3.1 مليون ريال قطري، أو 390 و456 ريال قطري للقدم المربعة. وقطع الأراضي التي تتراوح مساحتها بين 988 و1,001 متر مربع تتراوح أسعارها بين 3.65 مليون و4.35 مليون ريال قطري، أو 339 و409 ريال قطري للقدم المربعة، وتوجد قطعة أرض بمساحة 1,200 متر مربع معروضة للبيع بسعر 4.97 مليون ريال قطري، أو 385 ريال قطري للقدم المربعة. وقطع الأراضي ذات المساحات الأكبر تتراوح مساحتها بين 3,807 و5,197 مترًا مربعًا، وهي معروضة للبيع بأسعار تتراوح بين 16 مليون و17.1 مليون ريال قطري، أو 299 و390 ريال قطري للقدم المربعة. وتوجد قطعتا أرض تجاريتان معروضتان للبيع في الغرافة بمساحة 960 مترًا مربعًا بسعر 16 مليون ريال قطري، أو 1,548 ريال قطري للقدم المربعة.

والغرافة منطقة راسخة تقع في شمال غرب العاصمة الدوحة، وتجاور مناطق بما في ذلك المدينة التعليمية، وإزغوى، ومدينة خليفة. وتتميز المنطقة بمرافق تشمل مركز غرافة الريان الصحي (التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية)، وغلف مول. ونظرًا لقربها من المدينة، فإن أسعار قطع الأراضي المعروضة للبيع في الغرافة أعلى من أسعار العقارات المماثلة في المناطق المجاورة لها على جانبيها بما في ذلك إزغوى، المنطقة 51، حيث تُعرض قطع الأراضي المماثلة بأسعار تتراوح بين 310 و400 ريال قطري للقدم المربعة، واللقطة. وسجلت الغرافة 1,612 عملية بحث على منصة أراضي في سبتمبر/أيلول 2026. ويمكن البحث عن فلل للبيع في الغرافة، ومعظمها معروض بأسعار تتراوح بين 2.5 مليون و5.7 مليون ريال قطري. والغرافة، المنطقة 51 ليست من بين مناطق التملك الحر، وعلى هذا النحو تقتصر ملكية قطع الأراضي في هذه المنطقة على المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الشركات المصرح لها.