
ما يجب أن يعرفه الوسطاء عن تعديل قانون الوساطة في قطر
اعتباراً من 1 يناير 2027 تتولى هيئة عقارات ترخيص الوسطاء العقاريين في قطر والإشراف عليهم بدلاً من وزارة العدل. ويشترط القانون رقم 13 لسنة 2026 شهادة حالة العقار من وزارة العدل في كل صفقة، ويمنح الهيئة الرقابة على التزام الوسطاء بمكافحة غسل الأموال.




