تعرف على قواعد تملك شركات مركز قطر للمال للعقارات في قطر

هل يجوز لشركة مركز قطر للمال تملك عقار في قطر؟

نعم، يجوز لشركة مركز قطر للمال تملك عقار في قطر، غير أن نطاق هذا التملك يتوقف على هوية المساهمين فيها. ففي السابق، واجهت شركات المركز صعوبات في تسجيل ملكيتها للعقارات في قطر بغض النظر عن جنسية مساهميها. وللتوافق مع الإطار التشريعي القطري، أصدر مركز قطر للمال لائحة تملك العقارات الخاصة به في أغسطس/آب 2021.

وبموجب اللائحة، تنقسم شركات المركز إلى فئتين. فالشركات التي يكون جميع مساهميها قطريين يمكنها تملك العقارات أو الانتفاع بها في أي مكان في الدولة، أما الشركات التي لديها مساهم واحد أو أكثر من غير القطريين فيمكنها فقط تملك العقارات أو الانتفاع بها في المناطق التي يسمح فيها بتملك غير القطريين. وتنص المادة 5 من اللائحة على ما يلي (ترجمة عن النص الإنجليزي).

“تسري أحكام قانون تملك العقارات على شركات مركز قطر للمال.”

وتماشياً مع هذه المادة، تعامل شركات المركز كغيرها من الأشخاص الاعتباريين بموجب القانون رقم 16 لسنة 2018 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وبناءً على ذلك، تتحدد جنسية شركة المركز لأغراض تملك العقارات في قطر بجنسية مساهميها وليس بمكان تأسيسها.

من هو الشخص القطري وفق لائحة مركز قطر للمال؟

تعرف اللائحة شركة مركز قطر للمال بأنها أي شخص اعتباري مؤسس أو مرخص أو مسجل في المركز. وتنص المادة 6 (2) من اللائحة على خمس حالات يعد فيها الكيان شخصاً قطرياً لأغراض اللائحة، ولا تقتصر هذه الحالات على معيار الجنسية.

“(أ) الكيانات المؤسسة أو المرخصة أو المسجلة في دولة قطر والمملوكة بالكامل لشخص طبيعي قطري أو أكثر؛ (ب) الكيانات المدرجة في بورصة قطر أو أي سوق منظمة أخرى في قطر؛ (ج) الكيانات المملوكة بالكامل لكيانات مدرجة في بورصة قطر أو أي سوق منظمة أخرى في قطر؛ (د) الكيانات المملوكة بالكامل لكيانات تمول ميزانيتها من الدولة، بما في ذلك الوزارات والمؤسسات والهيئات والأجهزة العامة؛ (هـ) الكيانات المملوكة بالكامل لمؤسسات خاصة ذات نفع عام تتلقى دعماً مالياً من الدولة.”

ومن الجدير بالذكر بشكل خاص ما يلي.

• تعد شركة المركز المملوكة لمواطنين قطريين شخصاً قطرياً مباشرة. كما يعد الكيان المدرج في بورصة قطر شخصاً قطرياً بغض النظر عن أي مساهمين غير قطريين فيه، وينطبق هذا أيضاً على أي كيان مملوك بالكامل لشركة مدرجة.
• كلمة “بالكامل” مهمة، إذ إن وجود شخص واحد غير قطري في سلسلة الملكية، بشكل مباشر أو غير مباشر، يعني اعتبار شركة المركز ضمن الفئة الثانية. وهذا هو السبب في أن هيئة مركز قطر للمال تسعى للحصول على تفاصيل هيكل الملكية بالكامل.

الشركات المملوكة لقطريين تتملك في أي مكان في قطر

تتعامل المادة 6 (1) مع الفئة الأولى.

“يحق لشركة مركز قطر للمال المملوكة بالكامل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لشخص قطري أو أكثر، تملك العقارات أو الانتفاع بها في أي مكان في الدولة.”

وتنص المادة على أن الشركات المنشأة في المركز والمملوكة بالكامل لأشخاص قطريين تتمتع بنفس حقوق القطريين في اكتساب العقارات في قطر. وبناءً على ذلك، يجوز لهذه الشركات شراء العقارات (سواء كانت شققاً أو وحدات تجارية أو فللاً أو أراضي تطوير) في أي مكان في قطر، دون التقيد بالمناطق المخصصة للتملك الحر لغير القطريين. كما يجوز لها اكتساب حقوق الانتفاع، وهي حقوق استخدام طويلة الأجل تقيد على سندات ملكية هذه العقارات.

وتمنح هذه المادة مجموعات الأعمال والعائلات القطرية المرونة في تملك العقارات في قطر عبر شركات مسجلة في المركز، رهناً بالحصول على الموافقة اللازمة من مكتب تسجيل الشركات على النحو المبين أدناه.

الشركات المملوكة لأجانب تقتصر على المناطق المحددة

تنظم المادة 7 وضع الشركات التي لا يملكها أشخاص قطريون بالكامل.

“(1) يحق لها تملك العقارات أو الانتفاع بها داخل المناطق المحددة؛ و(2) لا يجوز لها تملك العقارات أو الانتفاع بها خارج المناطق المحددة، ما لم يسمح بذلك قانون من قوانين الدولة.”

وتعامل هذه الشركات معاملة المستثمرين الأجانب، فتمنح حق التملك الحر في المناطق التي يحددها قرار مجلس الوزراء وفقاً للقانون رقم 16 لسنة 2018، وحق الانتفاع في المناطق المخصصة لذلك الغرض. وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2026، تبلغ مناطق التملك الحر المتاحة لغير القطريين عشر مناطق، تشمل جزيرة اللؤلؤة ولوسيل والخليج الغربي (لقطيفية) والدفنة وعنيزة والخرايج وجبل ثعيلب ومنتجع الخور ومشروع منتجع وشاطئ سميسمة. ولمزيد من التفاصيل حول المناطق وشروطها، يعرض دليل أراضي حول مناطق تملك الأجانب للعقارات في قطر كل منطقة على حدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركات لا يجوز لها تسجيل العقارات باسمها خارج المناطق المذكورة ما لم ينص قانون آخر في الدولة على خلاف ذلك. وبناءً على ذلك، ونظراً لعدم وجود استثناءات في اللائحة، فإن الشركات التي تندرج تحت هذه الفئة لا يحق لها التقدم إلى مكتب تسجيل الشركات فيما يتعلق بالعقارات الواقعة خارج المناطق المحددة.

كيف تحصل الشركة المملوكة لقطريين على موافقة التملك خارج المناطق المحددة؟

تتطلب المادة 8 من الشركات المملوكة لقطريين والراغبة في تملك عقارات خارج المناطق المحددة تقديم طلب بالشكل الذي تحدده هيئة مركز قطر للمال إلى مكتب تسجيل الشركات (CRO) للحصول على موافقته. وعند التأكد من أن الشركة مقدمة الطلب مملوكة بالكامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأشخاص قطريين، يوافق المكتب على الطلب، مع فرض قيد على ترخيص الشركة على النحو المحدد في المادة 8 (3).

“قبل إصدار الموافقة، تفرض هيئة مركز قطر للمال قيداً على ترخيص شركة مركز قطر للمال بحيث لا يجوز تسجيل نقل ملكية أي أسهم في الشركة إلى الغير دون موافقة خطية من مكتب تسجيل الشركات، إلى جانب أي شروط أخرى تراها الهيئة مناسبة. ويعد باطلاً أي تسجيل لنقل ملكية أسهم في شركة مركز قطر للمال تملك عقاراً خارج المناطق المحددة يتم دون موافقة خطية من مكتب تسجيل الشركات.”

وهذا القيد ضروري لضمان عدم انتقال الشركة المملوكة لقطريين، وما تملكه من عقارات خارج المناطق المحددة، إلى أيدي غير قطريين بين عشية وضحاها. وبالتالي، فإن أي نقل لأسهم في هذه الشركة يسجل دون موافقة المكتب الخطية يكون باطلاً.

وعلاوة على ذلك، وللحفاظ على الملكية القطرية طوال فترة تملك العقار، تنص المادة 8 (4) على أن أي شخص اعتباري يملك هذه الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر يجب أن يكون مملوكاً بالكامل لأشخاص قطريين. وفي حال كان هؤلاء الملاك شركات مؤسسة داخل المركز، تفرض الهيئة القيد ذاته على تراخيصهم. وفي حال لم يكونوا كذلك، تحصل الهيئة منهم على تعهد بأن أي تغيير في ملكية أسهمهم سيتم وفقاً لمتطلبات المادة 8.

تغيير المساهمين أثناء تملك الشركة لعقار خارج المناطق المحددة

تتعامل المادة 9 مع الشركات التي تملك عقارات خارج المناطق المحددة، بينما تتعامل المادة 10 مع الشركات التي تملك عقارات داخل المناطق المحددة فقط.

وعملاً بالمادة 9، يجوز للمساهم القطري في شركة المركز، خلال فترة القيد، أن يتقدم بطلب إلى المكتب للحصول على موافقة خطية على أي تغيير في ملكية أسهمه، سواء عن طريق التنازل، أو تخصيص أسهم جديدة، أو إعادة شراء الأسهم من قبل الشركة، أو التصرف بحكم القانون أو بأمر من المحكمة. وفي حالة كون المتنازل إليه شخصاً قطرياً، يوافق المكتب على هذا النقل. أما في حالة كونه غير قطري، فيتحقق المكتب أولاً مما إذا كانت الشركة تملك أو تنتفع بأي عقارات خارج المناطق المحددة، فإن كانت لديه أسباب للاعتقاد بذلك جاز له رفض الطلب ما لم يثبت المساهم أو الشركة عكس ذلك.

وبموجب المادة 10، يسمح للمساهم في شركة تملك عقاراً داخل منطقة محددة بنقل أسهمه إلى أي طرف آخر دون الحاجة إلى موافقة المكتب، شريطة ألا تملك الشركة أو تنتفع بأي عقارات خارج المناطق المحددة. وهذا يعني أن سجل المساهمين في شركة مملوكة لأجانب تملك شققاً في لوسيل أو جزيرة اللؤلؤة يعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها سجل أي شركة أخرى مسجلة في المركز.

العقوبات والإفصاح ومهلة التسجيل

تنص المادة 11 على أن هيئة مركز قطر للمال قد تطلب من أي شركة في المركز معلومات كاملة ودقيقة عن هيكل ملكيتها وأي عقارات مملوكة لها، على أن تقدم هذه المعلومات إلى الهيئة في غضون 10 أيام من تاريخ الطلب. ويمثل هذا الطلب أداة مفيدة للهيئة لضمان الامتثال لشرط الملكية القطرية الكاملة.

وتنص المادة 12 على أن أي مخالفة لأحكام اللائحة تؤدي إلى فرض غرامة مالية لا تقل عن 500,000 ريال ولا تزيد على 10 ملايين ريال، دون المساس بأي عقوبات أخرى. كما تمنح المادة ذاتها الهيئة سلطة توجيه الشركة المخالفة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية، على سبيل المثال مطالبتها بالتصرف في عقاراتها أو إلغاء نقل أسهم.

وتنص المادة 13 على أن أي شركة في المركز كانت تملك عقاراً أو تنتفع به عند صدور اللائحة يجب أن تسجل ذلك لدى مكتب تسجيل الشركات في غضون ثلاثين يوماً من صدورها. وتنص المادة 14 على أن محاكم مركز قطر للمال يكون لها الاختصاص بالفصل في أي مسألة تنشأ بموجب اللائحة، بينما تجيز المادة 15 لمجلس إدارة الهيئة تحديد أنواع الشركات في المركز التي يجوز لها تملك العقارات بغض النظر عن أحكام المادتين 6 و7.

تسجيل الملكية لدى مكتب وزارة العدل في المركز

ومثل أي مشترٍ آخر للعقارات، يطلب من شركة المركز تسجيل ملكيتها لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل حتى تنتقل إليها ملكية العقار بشكل قانوني، وتطبق الإدارة عليها الضوابط ذاتها المطبقة على غيرها. ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2026، تتولى الإدارة جميع إجراءات تسجيل تملك غير القطريين للعقارات وحقوق الانتفاع بها.

وبعد شهر واحد من دخول اللائحة حيز التنفيذ، افتتحت وزارة العدل مكتباً للتسجيل العقاري والتوثيق في مركز قطر للمال في أكتوبر/تشرين الأول 2021. ويقدم المكتب خدمات التسجيل والتوثيق للشركات المرخصة في المركز والمستثمرين فيه. وتجدر الإشارة إلى أن تسجيل الملكية لدى إدارة التسجيل العقاري يستلزم رسوم نقل الملكية المعتادة، ويشرح دليل أراضي حول رسوم تسجيل العقارات ونقل الملكية في قطر هذه الرسوم بالتفصيل.

ماذا تعني هذه القواعد للمشترين من الشركات؟

تمنح اللائحة المجموعة المملوكة لقطريين إطاراً مؤسسياً يصل إلى العقارات في جميع أنحاء الدولة، مقابل قيد على نقل الأسهم والتزام بالإفصاح لمكتب تسجيل الشركات. أما الشركات المملوكة لأجانب أو ذات الملكية المختلطة، فلا يؤدي تأسيسها في المركز إلى توسيع نطاق تملكها، وتبقى مناطق التملك الحر العشر ومناطق الانتفاع هي السوق المتاحة لها.

ومن منظور عملي، يتركز هذا السوق بشكل أساسي في لوسيل وجزيرة اللؤلؤة. ووفقاً لتقرير أراضي عن سوق العقارات في قطر خلال أكتوبر 2026، سجلت الدولة 206 صفقات بيع شقق خلال الشهر، منها 77 صفقة في لوسيل، بينما تصدرت جزيرة اللؤلؤة قيمة المعاملات. ويمكن الاطلاع على الأسعار المطلوبة في لوسيل وجزيرة اللؤلؤة عبر خريطة أسعار العقارات في أراضي.

المصادر